وكذلك سائر علماء الفرق ( 1 ) , وأكثر الإجماعات المدّعاة لا تكون إلا منه . وإن كنت لا تنكر التّمسّك بالإجماع السّكوتي , ولا تحرّمه , فالظّاهر من [ أقوال ] ( 2 ) أئمّة الزّيديّة من أهل البيت وشيعتهم ؛ موافقة سائر العلماء من المحدّثين والفقهاء وأهل السّنّة على ما / ادّعوه من صحّة الصّحيح من حديث هذه الكتب , وإنّما قلنا : إنّ الظّاهر إجماعهم على ذلك , لأنّ الاحتجاج بما صحّحه أهل هذه الكتب ظاهر في كتبهم , شائع بين علمائهم من غير نكير , فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان ( 3 ) في كتابه ( ( أصول الأحكام ) ) ( 4 ) على وجه يوجب القول بصحّتها , فإنّه صنّف كتابه في أحاديث الأحكام , وصرّح في خطبته بالرّواية منها , ولم يميّز حديثها من حديث أهل البيت , فتأمّل ذلك . وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنّفاته , منها كتاب : ( ( العقد الثمين ) ) ( 5 ) , ونصّ فيه على صحّة أسانيدها .

--> ( 1 ) في ( س ) : ( ( العراق ) ) ! . ( 2 ) في ( أ ) : ( ( قول ) ) . ( 3 ) أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوكل على الله , أحد أئمة الزّيديّة ت ( 566 ه - ) . انظر : ( ( الأعلام ) ) : ( 1 / 132 ) , و ( ( مصادر الفكر ) ) : ( ص / 588 - 591 ) . ( 4 ) منه سبع نسخ خطية بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء , متأخرة النسخ , أقدمها كتبت سنة ( 1054 ه - ) . انظر ( ( الفهرس ) ) : ( ص / 50 - 52 ) . ( 5 ) ( ( العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين ورد شبه الروافض الغالين ) ) منه نسخة في ( المتحف البريطاني ) . وأخرى بالجامع الكبير برقم ( 662 ه - ) .